صنعت برق بی هیچ تردیدی یکی از اصلی‌ترین پایه‌های توسعه پایدار اقتصادی است. این صنعت مهمترین زیرساخت صنعت، اقتصاد، سلامت، رفاه و امنیت محسوب می‌شود. اما این اهمیت حیاتی سال‌هاست در سایه تصمیمات معیشت‌محور مجلس، دولت و در نگاهی کلی حاکمیت، به شدت رنگ باخته است.
همین دیدگاه فراگیر که عملا از مسئولین ارشد کشور تا شهروندان به طور گسترده تکثیر شده است، برق را به یک خدمت عام المنفعه بدل کرده است. به این ترتیب وزارت نیرو نه در جایگاه یک بنگاه اقتصادی با تولیداتی پرهزینه، حیاتی و پراهمیت، بلکه به عنوان یک بنگاه خیریه شناخته شده است.
تدوین قیمت یارانه‌ای برای برق و آب اگرچه در یک دهه ابتدایی پس از انقلاب، تمهیدی مدبرانه برای مواجهه با مصائب اقتصادی دوران جنگ تحمیلی محسوب می‌شد، اما تثبیت آن در سال‌های پس از جنگ و بازگشت ایران به شکوفایی اقتصادی، گسترش صنایع و آغاز دوران سازندگی یک اشتباه استراتژیک بود.
پس از آن اگرچه بر اساس قوانین توسعه پنج ساله، دولت‌ها ناگزیر به افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی بر اساس تورم سالیانه بودند، اما این اتفاق بسیار کند و با تعللی قابل‌توجه رخ می‌داد. در نهایت مجلس هفتم با تصویب قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی با تعبیر "هدیه‌ای به مردم" مسئول وارد کردن مهیب‌ترین آسیب به پیکره صنعت برق شد.
البته در طول سالیان متمادی به جز دو سال ابتدایی پیاده‌سازی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت بر اساس قانون بودجه موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق بوده، اما متاسفانه پرداخت این مبلغ در طول بیش از ۵ سال گذشته به دلیل کمبود نقدینگی در کشور، عملا انجام نشده است.
استمرار این مساله به کمبود شدید نقدینگی و رکودی گسترده در این صنعت منجر شد که اولین نتیجه آن کاهش چشمگیر میزان سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی برق بود و در پی آن خاموشی‌ها اولین پیامد افت سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت محسوب می‌شد.
اقتصاد بیمار صنعت برق اگرچه در اولین مرحله وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه‌اش را متضرر می‌کرد، اما تثبیت روند نادرست آن در نهایت شرکت‌های سازنده، پیمانکار و تامین‌کننده‌ای را که عملا فاینانس پروژه‌های این صنعت را در طول سال‌های بی پولی وزارت نیرو برعهده داشتند، زمینگیر کرد.
این کمبود نقدینگی که بیش از هر چیز ناشی از ساختار نامناسب اقتصادی این صنعت و ارزان بودن قیمت برق است، مهمترین عامل برای توقف چشمگیر قراردادها در این حوزه شده است. این قرارداد‌های متوقف، سند ورشکستگی و سقوط شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین‌کننده‌ای است که بازو‌های اجرایی وزارت نیرو و از جمله مهمترین بانیان توسعه این صنعت بوده اند. روند رو به سقوط این شرکت‌ها پیام هشدار دهنده‌ای برای از بین رفتن بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی و خطر ایجاد موج گسترده‌ای از بیکاری است.
اگرچه صدای این شرکت‌ها به عنوان صاحبان بخش خصوصی صنعت برق در طول سال‌های دشوار گذشته شنیده نشد، اما خاموشی‌های تابستان داغ امسال نشان داد که ابعاد بحران صنعت برق بسیار گسترده‌تر از یک وزارتخانه و بخش خصوصی یک صنعت است.
امروز در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی، سندیکای صنعت برق ایران با استناد به آنچه که به طور خلاصه به آن اشاره شد و نیز در جایگاه نماینده بیش از ۵۲۰ شرکت خصوصی فعال صنعت برق، خواستار افزایش قیمت فروش برق در بودجه ۹۸ و تدوین روشی برای افزایش تدریجی بهای برق تا رسیدن به قیمت واقعی آن است. افزایش پلکانی قیمت برق برای مشترکین پرمصرف ساده‌ترین اقدامی است که دولت و مجلس می‌توانند برای کنترل مصرف افسارگسیخته برق و تامین منابع مالی وزارت نیرو انجام دهند.
این سندیکا به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ صنعت برق، بر این باور است که عدم افزایش تعرفه برق که در کوتاه مدت به ایجاد موج گسترده‌ای از بیکاری منجر می‌شود، نه تنها منافع معیشتی مردم را تامین نمی‌کند بلکه در میان مدت به شدت شهروندان کشور عزیزمان ایران را متضرر کرده و در بلندمدت منافع ملی کشور را تهدید خواهد کرد. بی تردید در صورت بی توجهی به این مساله، صدمات جدی و جبران ناپذیر ناشی از کمبود نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری، عدم افزایش تولید برق و عدم توسعه خطوط انتقال و توزیع در همه حوزه‌ها قابل مشاهده خواهد بود. بروز خاموشی‌های گسترده قابل لمس‌ترین پیامد سیاست کنونی کشور در قبال تعیین تعرفه‌های تکلیفی برق است؛ لذا امروز باید برای بهبود شرایط این صنعت و حفظ دستاورد‌های چهل ساله صنعتی که تا پیش از انقلاب تماما وابسته بود و امروز یکی از داعیه داران خودکفایی محسوب می‌شود، چاره اندیشی کرد. باید هر فرصتی که تا امروز با استدلال تامین رفاه و ارائه خدمات عمومی به مردم از دست رفته است را کنار گذاشت و از سرمایه عظیمی که در زنجیره تامین صنعت برق از تولید، انتقال و توزیع به وجود آمده، برای جلوگیری از بروز دوباره و گسترده‌تر خاموشی‌ها حفاظت کرد و این امر جز با اصلاح تدریجی تعرفه برق و واقعی سازی بهای این کالای ارزشمند امکان پذیر نخواهد بود.