علی بخشی؛ رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در یادداشتی در روزنامه شرق وضعیت قراردادهای صنعت برق را تشریح کرده است.
بی هیچ اغراقی، جنگ اقتصادی تعبیر درستی برای وضعیت امروز اقتصاد ایران است. اگرچه به باور فعالان اقتصادی شرایطی که در داخل کشور به شرکت‌های آنها تحمیل می‌شود، هزینه‌ای بیش از تحریم‌ها دارد، اما به هر حال برآمد این هر دو، موج گسترده‌ای از چالش‌های غیرقابل پیشبینی برای صنعت و اقتصاد ایجاد کرده است.
جهش و نوسانات نرخ ارز و نیز تحریم‌هایی که پانگرفته، بنیان اقتصاد ایران را لرزانده‌اند، در کنار سازمان‌ها و نهاد‌هایی که هر یک به صورت یک جزیره مجزا عمل می‌کنند، آخرین توان‌های بخش خصوصی را از بین برده‌اند. امروز و در شرایطی که حتی دولتمردان ساکت و خونسرد هم بر بروز یک جنگ اقتصادی تمام عیار صحه می‌گذارند، هیچ سازمانی به درستی خود را موظف به پاسخگویی و یا پیگیری مسائل تا حل آنها نمی‌داند و شرایط صنعت برق به خوبی موید این وضعیت است.
این صنعت که داعیه خودکفایی و توسعه یافتگی‌اش تا همین چند سال پیش یکی از نشانه‌های افتخار ملی و پیشرفت صنعتی محسوب می‌شد، امروز آرام آرام به پیکره‌ای نحیف بدل می‌شود که بحران‌های سخت و مخربی را پشت سر گذاشته و توان یک کوران حادثه آفرین دیگر را ندارد.
چالش‌های قراردادی صنعت برق که در سال ۹۱ و با جهش نرخ ارز به شکل گسترده‌ای برای فعالان این صنعت دردسرساز شد، علیرغم پذیرش وزارت نیرو، همچنان به قوت خود باقی هستند. حالا وقتی ارز سه تا چهار برابر شده است، فعالان صنعت برق همچنان گرفتار قرارداد‌هایی هستند که فرمول مشخصی برای تعدیل و روش تعیین‌شده‌ای برای جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز ندارند.
در این میان یک روی سکه وزارت نیرویی است که با بخش خصوصی تعامل می‌کند و روی گلایه‌هایش صحه می‌گذارد، اما در عمل با استدلال به محدویت‌های ناشی از نهاد‌های نظارتی عقب نشینی می‌کند و حاشیه امن را برمی‌گزیند. روی دیگر سکه هم سازمان برنامه‌ای است که در تعامل با تشکل‌های بخش خصوصی پیشتاز بوده و گوش شنوایی برای درخواست‌ها و راهکار‌های آن‌هاست، اما در نهایت آنچه نصیب بخش خصوصی می‌شود، کمی بیشتر از هیچ است.
صنعت برق، صنعتی استراتژیک با بیش از ۱۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم است که به دلیل زیرساختی بودن، از اهمیتی حیاتی برخوردار است. این صنعت زنجیره‌ای گسترده از تولید، انتقال و توزیع برق است و برق به عنوان کالای نهایی این زنجیره عظیم، یکی از بنیان‌های توسعه پایدار، تامین امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین رضایتمندی مردم است.
باید دقت داشته باشیم که هر گونه خللی در روند تامین برق می‌تواند به حوزه‌های یاد شده، آسیبی جدی وارد کند و موج گسترده‌ای از بیکاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن را به دنبال داشته باشد. تولیدکنندگان تجهیزات، پیمانکاران، تامین‌کنندگان و مشاوران تکمیل‌کننده‌های حیاتی زنجیره صنعت برق محسوب می‌شوند. این شرکت‌ها که پا گرفتن و رشد و توسعه آنها در صنعت برق یکی از مهمترین دستاورد‌های چهار دهه اخیر است، با بیش از یک دهه بحران، رکود و بی پولی دست و پنجه نرم می‌کنند. البته قرارداد‌هایی که هیچ یک از این ریسک‌ها را پوشش نمی‌دهند هم نمک بر زخم این شرکت‌ها می‌پاشد.
عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها، تغییرات نرخ ارز و فلزات، تغییر قوانین و مقررات از جمله تعرفه‌های گمرکی و مواردی از این دست، موضوعاتی هستند که عدم پیشبینی نرخ تعدیل قراردادی برای آنها، جبران خسارات ناشی از بروز این دست از موارد را تقریبا غیرممکن می‌کند.
گواه این مدعا ایجاد موج گسترده‌ای از قراردادهای متوقف به دنبال نوسانات ارزی سال ۹۱ است. شرایط قراردادی صنعت برق امروز تفاوت چندانی با سال‌های گذشته ندارد. اگر چه وزارت نیرو و توانیر در راس سیاستگذاری این صنعت، ضعف قراردادها را پذیرفته‌اند، اما متاسفانه در عمل باز هم قرارداد تیپی با سلیقه دولتی‌ها و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی تدوین و ابلاغ شد. این متن قراردادی نه تنها نمی‌تواند این خسارات ناشی از حجم از تغییرات و نوسانات را جبران کند، بلکه بخش خصوصی را از حقوق حقه خود نیز محروم می‌کند. ضمن اینکه شرکت‌های تابعه وزارت نیرو هم به بهانه دردسر‌های ناشی از نهاد‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی حاضر به همکاری با صاحبان بخش خصوصی نیستند.
نوسانات شدید قیمت‌ها، موج تازه تحریم‌های بین‌المللی و نیز بلندمدت بودن قراردادهای صنعت برق در کنار تجاربی که نشان می‌دهد قرار نیست وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه اش همراهی چندانی با شرکت‌های سازنده و پیمانکار داشته باشند، ثابت می‌کند که تنها راه‌حل پیش رو برای گذر از بحران کنونی، خاتمه قراردادهای جاری صنعت برق و متوقف کردن مناقصات آن تا اتمام التهابات بازار به ویژه در حوزه ارز است. در غیر این صورت باز هم قراردادهای متوقف، ضرر‌های چند هزار میلیاردی و البته بیکاری گسترده نیرو‌های کارآزموده و متخصص در انتظار این صنعت خواهد بود.
صنعت برق ایران برای حفظ و بقای خود چاره‌ای به جز یک برخورد منطقی، صریح و بدون تعارف با شرایط موجود ندارد. این سطح از نوسانات غیرقابل پیش بینی برای شرکت‌های خصوصی سازنده تجهیزات و پیمانکار، خانمان سوز خواهد بود؛ لذا اگر مدیران ارشد این صنعت اراده‌ای برای حفظ صنعت برق کشور دارند، باید پیش از آنکه دیر شود فکری به حال قراردادها کنند. تنها راه پیش رو برای صیانت از دستاورد‌ها و پتانسیل‌های صنعت برق یک اقدام قراردادی قاطع، شجاعانه و کوتاه مدت برای پروژه‌های جاری صنعت برق است، در غیر این صورت از این صنعت توانمند، حتی نامی هم به جا نخواهد ماند.
انتهای پیام/