نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به جهانگیری؛ بند 5 بسته ارزی باید لغو شود

با گذشت بیش از دو هفته، اصلاحیه بند 5 بسته ارزی دولت هنوز اجرایی نشده و فعالان بخش خصوصی را با مشکلات بزرگی روبرو کرده است.مهندس خوانساری رئیس اتاق تهران در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، مشکلات فعالان بخش خصوصی را انعکاس داده و خوستار حل آنها شده است.
نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به جهانگیری؛ بند 5 بسته ارزی باید لغو شود
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶






با گذشت بیش از دو هفته، اصلاحیه بند 5  بسته ارزی دولت هنوز اجرایی نشده و فعالان بخش خصوصی را با مشکلات بزرگی روبرو کرده است
.مهندس خوانساری رئیس اتاق تهران در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، مشکلات فعالان بخش خصوصی را انعکاس داده و خوستار حل آنها شده است.

در این نامه آمده است که تصمیم اخیر دولت در تاکید بر وصول مابه التفاوت ارزی از واردکنندگان، در شرایطی که جامعه فعالان اقتصادی به شدت نیازمند ثبات و امنیت در تصمیمات اقتصادی می‌باشد، تصویر نامناسبی از دولت را در ذهن فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. گسترش برداشت عدم قطعیت و غافلگیرانه بودن مصوبات دولت در ذهن کارآفرینان، سرمایه اجتماعی دولت جمهوری اسلامی ایران را در مخاطره تخریب قرار خواهد شد.

این نامه تاکید دارد تاثیرات سوء اقدام یاد شده بر برنامه ریزی مالی بازرگانان، قطعا به از بین رفتن توجیه اقتصادی فعالیت‌های تجاری منجر و ورشکستگی و تعطیلی تعداد کثیری از بنگاه های اقتصادی را در پی خواهد داشت. علاوه بر معضلات هزینه تامین پرداخت مابه التفاوت مورد بحث، هزینه های مترتب به توقف کالا در گمرکات بدلیل عدم وجود سرمایه در گردش کافی، با انتقال هزینه های مترتب به مصرف کننده، به افزایش تورم دامن خواهد زد.

در نامه رئیس اتاق به جهانگیری عنوان شده است که تعهدات ایجاد شده ناشی از پیش فروش کالای وارداتی در اشکال مختلف، اعم از قراردادها، معاملات قطعی، پیمانکاری از هم اکنون موجب ایجاد اختلافات حقوقی متعدد فیمابین فعالان اقتصادی و متقاضیان کالای واردتی شده است. همچنین عدم استطاعت واردکننده در تامین و پرداخت مابه التفاوت ارزی، ممکن است منجر به استرداد کالا به مبدا خرید و خسارات مترتب بر استرداد سرمایه پرداختی از فروشنده خارجی شود.

در پایان از معاون اول رئیس جمهور درخواست شده است که در مصوبه ارزی دولت تجدیدنظر کرده و علی الخصوص درباره لغو بند 5 آن، دستور مقتضی را صادر کنند.

شایان ذکر است بعد از اعلام بسته جدید ارزی دولت انتقادات جدی به بند 5  آن وارد شد، بندی که به موجب آن "سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مکلف شده بود کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین‌شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع (1) این تصویب نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.

بعد از طرح انتقادات، دولت در مصوبه اصلاحی خود شرایط معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با ارز بازار ثانویه را اعلام کرد که طبق آن بند ۵ به شرح زیر اصلاح شد: در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار ۲۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند.

رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می باشد . در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب کند، بانک عامل باید ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود .

همچنین بر اساس مصوبه جدید دولت، موارد زیر از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف شد :

۱ - ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط .

۲ مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط .

۳ - مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با اجرایی نشدن مصوبه اصلاحی بند 5 بسته ارزی دولت که بنا بود مواردی را از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف کنند، رئیس اتاق بازرگانی تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی این موضوع را پیگیری کرده و در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار حل مشکلات بخش خصوصی و لغو بند مذکور شده است. 



امتیاز دهید :


ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.