به دستور معاون آب و آبفای وزارت نیرو، کلیه شرکت های آب منطقه ای، مدیریت منابع آب ایران، مهندسی آب و فاضلاب کشور، توسعه منابع آب و نیروی ایران و نیز سازمان آب و برق خوزستان، تا پایان سال 1397 جهت عبور از مقطع فعلی حتی‌الامكان از اتخاذ تصميماتی نظير فسخ و ضبط ضمانت نامه های مشاوران، پيمانكاران و تأمين كنندگان كالا كه طرف قرارداد این مجموعه ها هستند، منع شدند.
به دستور معاون آب و آبفای وزارت نیرو، کلیه شرکت های آب منطقه ای، مدیریت منابع آب ایران، مهندسی آب و فاضلاب کشور، توسعه منابع آب و نیروی ایران و نیز سازمان آب و برق خوزستان، تا پایان سال 1397 جهت عبور از مقطع فعلی، تحقق اهداف پروژه ها و حمايت از عوامل اجرایی، حتی الامكان از اتخاذ تصميماتی نظير فسخ و ضبط ضمانت نامه های مشاوران، پيمانكاران و تأمين كنندگان كالا كه طرف قرارداد این مجموعه ها هستند، منع شدند.
عباس سروش که این نامه را به منظور جلوگیری از اتخاذ تصمیم در خصوص قراردادهای متاثر از شرایط کنونی اقتصاد کشور به مجموعه های تحت پوشش معاونت آب و آبفای وزارت نیرو ارسال کرده، در انتهای این نامه خاطرنشان کرده است: «به منظور ساماندهی وضعيت قراردادها و اتخاذ تصميمات راهبردی، كارگروه نظام فنی و اجرايی آب و آبفا در دفتر استانداردها و طرح های آب و آبفای اين معاونت پذيرای پيشنهادهای سازنده خواهد بود.»
پس از این نامه، محمد حاج‌رسولیها، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز طی نامه ای به شرکت های زیرمجموعه اش ضمن اشاره به شرایط کنونی اقتصادی کشور، نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات بهای مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و هزینه اجرای کار که پیمانکاران، تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات را با چالش های غیر قابل پیش بینی مواجه کرده است، از مدیران شرکت های زیرمجموعه این معاونت خواست که از اتخاذ تصمیمات قراردادی در خصوص قراردادهای متاثر از این شرایط خودداری کنند.
محمد حاج‌رسولیها در بخش دیگری از نامه خود از این مدیران خواسته تا ضمن کمک به کوتاه کردن گردش کاری و فرآیندهای مربوطه از قبیل آزادسازی سپرده حسن انجام کار در قبال سیستم های مورد قبول، زمینه را برای استفاده از تبصره های قانونی در زمینه خرید مصالح و تجهیزات در چارچوب قرارداد فیمابین فراهم کرده و لزوما تنها در چارچوب قراردادهای جاری و اسناد منضم به پیمان فعالیت کنند.
وی همچنین ار ارائه هر گونه پیشنهاد و یا راهکار منطقی در راستای تسهیل و گذار از تنگناهای مترتب بر شرایط فعلی استقبال و تصریح کرده که این پیشنهادات ضمن انعکاس به مراجع بالادستی، گامی در راستای مدیریت مطلوب و موثر در مقابل چالش های پیش رو خواهد بود.
لازم به ذکر است سندیکای صنعت برق ایران پس از دریافت مجوز تنفس سه ماهه برای قراردادهای صنعت برق از معاونت برق وزارت نیرو، به دلیل اینکه برخی از شرکت های عضو قراردادهایی در حوزه آب و آبفای این وزارتخانه دارند، درخواست اعلام تنفس و حالت فوق العاده در قراردادهای صنعت آب و فاضلاب را به این وزراتخانه ارسال و جهت پیگیری موثرتر این مساله با انجمن صنفی شرکت های آب و فاضلاب نیز وارد مذاکره و همکاری شد.
به این ترتیب انجمن هم طی نامه ای به وزیر نیرو خواستار اعلام تنفس برای قراردادهای این صنعت شد. در این نامه که به امضای فرامرز شینی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت آب و فاضلاب رسیده بود، به شرایط متلاطم اقتصادی، نوسانات قیمت ارز، فلزات و سایر اقلام مورد نیاز پروژه اشاره شده و عنوان شده بود که این مساله پیمانکاران این صنعت را با چالش های جدی مواجه کرده است.
در این نامه آمده بود: «اقتضا می کند که کارفرمایان این صنعت یعنی شرکت های آب و فاضلاب، شرکت های آب منطقه ای و مهندسان مشاور از هر گونه اخطار فسخ قرارداد و ضبط هر گونه ضمانت‌نامه حداقل برای مدت 6 ماه خودداری نمایند تا در مهلت فوق و با ایجاد کارگروه مشترک آن وزارت، کافرفرما، مهندس مشاور و این انجمن موارد بررسی و راهکارهایی برای عبور از این شرایط و حل و فصل اختلافات اندیشیده شود.»
این مشارکت تشکلی با اعلام توقف تصمیمات قراردادی تا اطلاع ثانوی به نتیجه رسید و امید است که فرصت سه ماهه برای تنفس قراردادهای صنعت برق هم با توجه به عدم تثبیت شرایط اقتصادی کشور و ادامه نوسانات قیمت ها، تا پایان سال تمدید شود.