رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به گشایش مرکز تجاری ایران در  شیمکنت قزاقستان گفت: گشایش این مرکز سبب افزایش صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای آسیای میانه می شود.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، بابک افقهی در همایش آشنایی با فرصت های تجاری ایران در قزاقستان در محل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این مرکز تجاری به عنوان نخستین مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای میانه به شمار می رود.

وی هدف از برگزاری همایش آشنایی با فرصت های تجاری ایران در قزاقستان را، تأکید بر تقویت و ارتقا همکاری بخش خصوصی در تجارت و سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت های فیمابین دو کشور، همکاری دو کشور برای جستجو راه های مناسب به منظور افزایش ظرفیت و توان بخش خصوصی در زمینه های همکاری موجود، همیاری و تحکیم روابط میان بخش های خصوصی دو کشور عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به جهان اعم از کالا و انرژی درسال 1388، 88 میلیارد دلار و کل واردات ایران از جهان 55 میلیارد دلار بوده است. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران با 156 کشور جهان روابط تجاری داشته است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: 67 درصد صادرات از محل نفت و گاز خام و 21 درصد از صادرات را کالا تشکیل می دهد.

وی، ساختار واردات ایران از جهان را شامل  67 درصد کالاهای واسطه ای، 16 درصد کالاهای سرمایه ای، 13 درصد  کالاهای مصرفی و 4 درصد سایر کالاها عنوان کرد.

معاون وزیر بازرگانی گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و قزاقستان در سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار است که میزان صادرات قزاقستان به ایران طی سالهای 2007، 2008 و 2009 به ترتیب 2451، 2040 و 1279 میلیون دلار و واردات قزاقستان از ایران طی همان مدت به ترتیب 44،59 و 2/24 میلیون دلار بوده است.

وی اظهار داشت: حجم مبادلات دو کشور (کالا، خدمات، سواپ انرژی، حمل و نقل و ترانزیت) طی سال 2007، 2008 و 2009 به ترتیب2290، 2099 و 1303 میلیون دلار بوده است.

افقهی، وجود مشکلات بانکی و مسائل نقل و انتقالات ارزی ، نرخ تعرفه ها و جایگزینی کالاهای مشابه جدید با کالاهای ایرانی ، تاثیر بحران مالی جهانی بر تقاضای بازار و عدم حضور کالاهای ایرانی در بازار قزاقستان را از عوامل کاهش حجم مبادلات تجاری دو کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به راه اندازی پرواز مستقیم هوایی بین ایران و قزاقستان در  26 خرداد ماه سال جاری اظهار امیداوری کرد که راه اندازی خط مستقیم هوایی بین دو کشور سبب افزایش حجم مبادلات تجاری شود.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به قزاقستان بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران، در طی سالهای 1380 تا 1388، 43 پروژه خدمات فنی و مهندسی به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون دلار(1.2میلیارد دلار) در کشور قزاقستان اجرا کرده که این پروژه ها در زمینه ساختمانی سازی، ساخت اتوبان شوچینگ جاده آستانا، جاده سازی، اجرای عملیات خاکی، ایجاد شبکه بهره برداری و پشتیبانی مخابرات و کارخانه بتن بوده است.

وی، مهمترین مزیت های سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران را ثبات سیاسی و اقتصادی، دسترسی به 15 بازار کشورهای همسایه ، دسترسی به آب های آزاد و بین المللی، قوانین و مقررات سرمایه گذاری مطابق با استانداردهای بین المللی، دارای 6 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 19 منطقه ویژه اقتصادی ، دسترسی به خلیج فارس و دریای آزاد از طریق ایران و وجود بنادر مجهز در شمال و جنوب ایران ذکر کرد.

وی، امضای موافقتنامه همکاری های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت، یادداشت تفاهم همکاری بازرگانی، یادداشت تفاهم نخستین اجلاس گروه کاری، یادداشت تفاهم دومین اجلاس گروه کاری، موافقتنامه های راه اندازی مرکز تجاری، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک متقابل و یـادداشت تفـاهم تشکیـل شـورای مشترک بـازرگـانی بین دو کشـور را از مهمترین موافقتنامه ها و یادداشت تفاهم های امضا شده بین دو کشور ذکر کرد.

معاون وزیر بازرگانی از برگزاری سومین نشست گروه کاری دو کشور در آستانه به همراه اعزام هیات تجاری به قزاقستان در سال جاری خبر داد.

وی ادامه داد: مقامات قزاقی می توانند از پتانسیل ها و ظرفیت های مناسب جمهوری اسلامی ایران در تولید محصولات ساختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی و توانمندی در اجرای پروژه ها، وجود مشوق های صادراتی و روابط سیاسی مناسب استفاده کنند.

افقهی، محدود بودن گستره کالاهای صادراتی ایران، عدم وجود روابط بانکی مناسب بین دو کشور ، مشکلات حمل و نقل و ترانزیت و عدم وجود اتاق بازرگانی مشترک بین دو کشور را از عمده ترین مشکلات موجود در روابط تجاری ایران با قزاقستان ذکر کرد.

وی با اشاره به توافق صورت گرفته بین روسای جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان در زمینه رشد حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار طی سال های آتی گفت: برای تحقق این میزان حجم مبادلات تجاری نیازمند بررسی و امضای موافقتنامه تجارت آزاد دوجانبه (ظرف مدت 2 سال)، ایجاد بانک مشترک تجاری و سرمایه گذاری (ظرف مدت یک سال)، بررسی سرمایه گذاری مشترک در زمینه نفت، گاز، پالایشگاه، فولاد، سرمایه گذاری متقابل در مناطق آزاد یکدیگر، سرمایه گذاری در زمینه کشاورزی و فعال سازی شورای بازرگانی مشترک بین دو کشور هستیم.

در ادامه سلیمانف، معاون وزیر اقتصاد تجارت قزاقستان با بیان اینکه اقتصاد قزاقستان وابسته به استخراج نفت، گاز، روی، قلع و مس است، گفت: به منظور توسعه اقتصادی این کشور در سال های 2010 و 2014 برنامه فشرده ای در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: طی سال های اخیر، میزان وابستگی به انرژی 10 درصد کاهش داشته و در مقابل صادرات غیر خام در طی همین مدت 40 درصد افزایش داشته است.

معاون وزیر اقتصاد تجارت قزاقستان همچنین به قانون پنجره واحد که برای حمایت از سرمایه گذاری در قزاقستان اجرا می شود، اشاره کرد و توضیح داد: سرمایه­گذار خارجی برای اخذ مجوز تاسیس دفتر و یا یک واحد تولیدی تنها با یک سازمان در ارتباط است و اگر در مدت زمان تعیین شده برای طی کردن مراحل قانونی، از سازمان مربوطه جواب نگیرد (مثلاً مدت زمان تعیین شده 10 روز باشد و فرد درخواست کننده پس از 10 روز جواب نگیرد) به منزله اخذ مجوز به حساب می آید.

وی اولویت­های اقتصادی قزاقستان را پالایشگاه، انرژی، شیمیایی، دارو، حمل­و نقل و گردشگری در فضا عنوان کرد و افزود: در این کشور ورود و خروج کالا سه کشور ( قزاقستان، روسیه و بلاروس) آزاد و بدون عوارض انجام  می­شود.

سلیمانف اظهار کرد: پیرو اظهار تمایل رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران برای فعالیت شرکت­های ایرانی در پروژه­های زیرساختی، راه­آهن و جاده­سازی، لیستی از این پروژه­ها به سازمان توسعه تجارت ارسال خواهد شد.

در این همایش رستمف، سفیر قزاقستان در تهران به برنامه دو دولت برای افزایش مبادلات به 10 میلیارد دلار اشاره کرد و گفت: راه­آهن میان ایران و قزاقستان در دست احداث است و باعث افزایش 10 میلیون تن مبادلات فی­ما­بین خواهد شد.

پردل، مدیر مرکز تجاری ایران در قزاقستان به معرفی خدمات مرکز تجاری ایران در شیمکنت پرداخت و اعلام کرد: این مرکز تجاری با 23 هزار متر مربع مساحت، علاوه بر ارائه گارانتی برای محصولات ایران در بازار قزاقستان و مشاوره، مشارکت در ثبت شرکت ها را بر عهده دارد. این مرکز همچنین اسناد مناقصات قزاقستان را جهت ارائه به شرکت­های ایرانی و مذاکرات با مقامات قزاقستان دریافت می کند. این مرکز در صدد است که یک مرکز خدمات فنی و مهندسی را برای استفاده صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی نیز راه اندازی کند.

گفتنی است، در این همایش کمیته توسعه صادرات به همراه اعضا خود حضور داشتند.